ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رای و تصمیم گیری در قسمت اخیر مواد۷۷ و۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ پیش بی

۲۲ - از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟ ۲۳ - آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی

آیا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیات مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرا

اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

اگر به موجب اساسنامه اختیار طرح دعوا به هیات مدیره شرکت تجاری تفویض شده باشد این اختیار جمعی است و به صورت انفرادی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل از سوی برخی از اعضای هیات مدیره دارای اثر و مناط اعتبار نبوده و به تبع آن تفویض اختیار مدیر عامل به وکیل نیز کافی برای احراز سمت وکالت نخواهد بود.

مطالبه خسارت از مدیران شرکت به جهت تخلف از مقررات و اساسنامه شرکت، مستلزم اثبات تخلف و تقصیر آنها و یا ابطال تصمیمات و اقداماتی که موجب زیان و خسارت به شرکت شده اند می باشد؛ بنابراین بدون اثبات ادعای تخلف و یا صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات هریک از ارکان شرکت، طرح دعوی مطالبه خسارت از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.

سهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، رأسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند. عنوان: رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی پیام: در شرکت های سهامی تفریغ سود و زیان،اندوخته های قانونی و تصویب تراز نامه و یا افزایش یا کاهش سرمایه،حسب مورد در صلاحیت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده است. بنابراین ورود دادگاه به این مسائل، محمل قانونی ندارد مگر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های مذکور؛ که در اینصورت هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی درخواست کند.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و این امر شامل اقدامات نماینده تام الاختیار مدیر عامل شرکت نیز می شود.

محدود کردن اختیارات مدیران شرکتها در اساسنامه نسبت به افراد ثالث اعتبار ندارد و مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند که از مهمترین مصادیق آن انجام معاملات به نمایندگی از شرکت است؛ بنابراین در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، انجام معاملات باید با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت صورت گیرد؛ عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه موجب بطلان معامله نمی شود.

اگر خواسته، مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.

در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.

جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.

در خصوص طرح دعوا از ناحیه اشخاص حقوقی (به طور خاص شرکت های سهامی)، با توجه به مقررات مواد ۱۱۸ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اینکه طرح دعوا از وظایف و اختیارات هیات مدی

در مسئولیت شخص حقوقی در جرایم و مجازات ها، مطابق با ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، در این راستا، ضابطه تعیین شخص حقیقی مسئول در جرایم

شرکت سهامی خاص در تهران یک شعبه در یک شهرستان دارد، مدیر شعبه قراردادی را منعقد کرده و بین طرفین آن اختلاف می شود. طرف قرارداد دادخواستی علیه شرکت طرح نموده که شرکت در دف

چنانچه شرکت تضامنی به موجب حکم دادگاه به پرداخت وجهی در حق شخصی محکوم شود و دارایی شرکت برای تادیه محکوم به کافی نباشد آیا بدون حکم دادگاه بر محکومیت شرکا، توقیف و وصول م

چنانچه موسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از ق

در یک شرکت تعاونی که به ثبت شرکت ها نیز رسیده است بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت اوراق و اسناد تجاری با دو امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعت