ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در پرونده ای شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ اما مسؤولان شخص حقوقی اقدام به انحلال شرک ت و تاسیس مجدد آن با تغییرات جزئی نموده اند. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در

مطابق ماده۱۰۹ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ مدت مدیر یت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده۱۳۶ لایحه

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معت

۱ - ذیل ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بیان می :دارد» مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و

1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلا در

اگر تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران، فردی را به عنوان مدیر عامل انتخاب نموده و توافق نمایند که وی تا ۳ سال در این سمت پایدار بماند چنین توافقی مغایر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت بوده و مجمع عمومی می تواند آن را ملغا نماید.

در صورت صدور چک در وجه شرکت؛ صرف نقش مهر شرکت در ظهر چک،امضاء تلقی نشده؛ بنابراین چک موصوف از این طریق قابل انتقال نیست.

سهامداران شرکت سهامی (یک پنجم)، صرفا حق "درخواست" دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی را دارند، لذا نمی توانند در صورت مخالفت و امتناع هیات مدیره یا بازرس شرکت، رأسا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند. زیرا این امر از وظایف ذاتی هیات مدیره و بازرسان بوده و آنها نهایتا می توانند از دادگاه الزام هیات مدیره به تشکیل مجمع را تقاضا نمایند. عنوان: رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی پیام: در شرکت های سهامی تفریغ سود و زیان،اندوخته های قانونی و تصویب تراز نامه و یا افزایش یا کاهش سرمایه،حسب مورد در صلاحیت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده است. بنابراین ورود دادگاه به این مسائل، محمل قانونی ندارد مگر در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های مذکور؛ که در اینصورت هر ذینفع می تواند ابطال مصوبات مجمع را از محاکم قضایی درخواست کند.

اگر ریس هیات مدیره به اعتبار سمت خود، قراردادی منعقد نماید، این قرارداد معتبر است، زیرا تعیین مدیر عامل برای شرکت مانع از به رسمیت شناختن قرارداد تنظیمی توسط رئیس هیئت مدیره نیست؛ بنابراین اختلافات ناشی از قرارداد مزبور به طرفیت شرکت اقامه می شود.

اختلاف بین مدیر عامل و هیأت مدیره یک سازمان در خصوص تعیین مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل، امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید.

جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.

در مسئولیت شخص حقوقی در جرایم و مجازات ها، مطابق با ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، در این راستا، ضابطه تعیین شخص حقیقی مسئول در جرایم

چنانچه شرکت تضامنی به موجب حکم دادگاه به پرداخت وجهی در حق شخصی محکوم شود و دارایی شرکت برای تادیه محکوم به کافی نباشد آیا بدون حکم دادگاه بر محکومیت شرکا، توقیف و وصول م

در اساسنامه یک شرکت تجاری اختیارات هیات مدیره در بندهای مختلف به تفکیک تعیین گردیده از جمله اختیار اقامه دعوی و دفاع از دعاوی طرح شده در مراجع قضایی در بند مستقلی برای هی