نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

۱ - ذیل ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بیان می :دارد» مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسوولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسوولیت کیف ری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و مواد۶۸۸ و۶۸۹ ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تامین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قان ون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تامین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می شود یا صرف صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می کند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی ب اید برای هر دو ش خص به دلیل مسوولیت کیفری مستقل، قرار تامین کیفری جداگانه صادر کند؟ ۲ - منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره۱ ماده۷۴۷ قانون مجازات جرایم رایانه ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می دهد هم می شود؟

۱ - اولا، مطابق ماده۱۴۳ قانون مجازات ا سلامی مصوب۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری، اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چ نانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده۲۰ این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد۶۸۸ تا۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ اقدام می شود؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده۶۸۹ این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تن ها جهت انجام تحقیق یا د فاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسوولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواع د عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص .حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تامین کیفری طبق ماده۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه .اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تامین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد ۲ - نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ آمده است ، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی )ادارات( رییس اداره یا کسی که مسوولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده ،دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت های سهام ی با توجه به مواد۱۲۴ ، ۱۲۵ و۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می.شود