ماده ۳۱۵ قانون تجارت

۱- هر گاه چکی پس از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور )سررسید(، به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی بانکی شود، آیا از تاریخ صدور )سررسید(، خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ ۲- در صو

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده و دارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود، با اینحال به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور ) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

ظهرنویسی چک الزاما می بایست با امضاء ظهر چک صورت بگیرد تا سند برای انتقال گیرنده دارای مزایای اسناد تجاری باشد. بنابراین صرف اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه به انتقال آن، برای این منظور کافی نبوده و چنین انتقالی، مشمول مقررات انتقال طلب قانون مدنی است. عنوان: مبدا زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پیام: در صورتی که به جهت عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به انتقال سند تجاری، چک موضوع دعوی برای دارنده، فاقد مزایای اسناد تجاری شناخته شود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و تاریخ سررسید چک در این باره مبنا قرار نمی گیرد.

اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

چک از جمله اموال منقول بوده و تابع قاعده تصرف است و لزومی به اثبات چگونگی انتقال آن به خواهان در دعوی مطالبه وجه چک جهت احراز ذینفع بودن وی نیست.

محاسبه خسارت به موجب تامین دلیل شورا، نمی تواند مبنای تهاتر خسارت مزبور با وجه چک باشد؛ زیرا تحقق دین(خسارت) و میزان آن مستلزم طرح دعوای جداگانه است.

تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس تاخیر در مراجعه به صادرکننده یا اقدام قضایی درخصوص مطالبه وجه چک، وصف "مطالبه داین" جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه را با اشکال روبرو میکند؛ بنابراین در فرض مندرج، تاریخ تقدیم دادخواست، مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

د ر صورت صدور چک در وجه دونفر، ظهرنویسی توسط یکی از آنها، صرفا موجب انتقال نیمی از وجه چک به دارنده فعلی خواهد شد و نسبت به نصف باقیمانده به دلیل عدم انتقال به وی، ذینفع جهت مطالبه محسوب نمی شود.

درج نکردن تاریخ در چک دلیل بر عدم سندیت آن نبوده و می توان فرض نمود که به دارنده چک، نمایندگی در درج تاریخ داده شده است.

شخص الف دارنده یک فقره چک چک را بعد از برگشت به شخص ب منتقل می نماید چند نفر قبل از شخص به عنوان ظهر نویس وضامن وجود دارد سوال اول انتقال چک بعد ازبرگشت دارای وجاهت قا

اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوی حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تامین اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟ نظر هییت عالی: کلیه اسناد تجاری از جمله چک اگر در مهلت

(الف) در وجه (ب) سفته ای صادر کرده و (ب) آن را ازطریق ظهرنویسی به (ج) واگذار کرده است. شخصی به نام (د) هم به عنوان ضامن صادرکننده ی سفته، ظهر آن را امضا کرده است. علی رغم

آیا اجرای مفاد ماده ۲۹۲ قانون تجارت مبنی بر این که پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک که به علت عدم تادیه واخواست شده است، معادل وجه چک را از اموال

دارنده یک فقره چک عادی بعد از انقضای مهلت پانزده روز مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته است. در صورت درخواست تامین خواسته به استناد چک م

به موجب ماده ۳۱۵ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ مسیولیت ظهرنویس چک از تاریخ صدور چک به ترتیب به مدت پانزده روز و چهل و پنج روز به شرح مندرج در ماده مذ

با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات قانون تجارت، آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک مستلزم تودیع خسارت احتمال

آیا با انقضای مهلت طرح دعوا علیه ظهرنویس چک، موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دعوای مطروحه قابل استماع است؟ نظر هییت عالی: ماده ۳۱۵ قانون تجارت و مواعد مندرج در آن ناظر به تا

تناقض موجود بین ماده ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت از جهت شرط مهلت مطالبه وجه، و مسیولیت ظهرنویس در سفته و برات و چک چگونه قابل رفع است؟ - توضیح: ماده ۳۱۴ قانون تجارت، ضمانت ظه

اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوای حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تامین خواسته اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟ نظر هییت عالی: چنان چه چک در ظرف مهلت های پانزد