ماده ۴۱۳ قانون تجارت

با توجه به ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رای محکومیت

شرکتی در سال۱۳۹۴ طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال۱۳۹۵ حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال۱۳۹۱ اعلام شده است. با توجه به

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

دادستان از جمله اشخاصی است که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ور شکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان در این قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

اینکه مدعی ورشکستگی بدون ارایه اسناد مالی و دفاتر تجاری ( که تکلیف قانونی تاجر در داشتن دفاتر تجاری است ) با ارایه اسنادی که به نفع خود وی بوده و به صورت گزینشی بخواهد از مزایای قانون برخوردار گردد. در تضییع حقوق طلبکاران و همین طور خلاف نظم قانونی و اخلاق حسنه تلقی می گردد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی بوده که ذی نفع در دعوی نمی باشد. و امکان اقامه دعوای ورشکستگی از طرف دادستان ناشی از نص قانون می باشد.

مراد مقنن از وقفه در تادیه دیون تاجر، وقفه در تمامی دیون و تعهدات نقدی دارد نه قسمتی از آنها؛ بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.

اینکه دادستان می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید ناشی از نص قانون است در مقابل، از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

آیا پس از طرح دعوای ورشکستگی توسط ورشکسته، دعوای او مطابق بندهای سه گانه ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استرداد است؟ نظر هیات عالی: به لحاظ اینکه ورشکستگی دارای آث

در یکی از حوزه های قضایی در پی صدور چند رای از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت تجاری و مطرح شدن صدور اجراییه برای وصول طلب کارگران، دادستان شهرستان مربوط ب

رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور: هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارای