ماده ۴۱۲ قانون تجارت

۱ - از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفا برای آنان مسوو

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

ورشکستگی زمانی محقق می گردد که موضوع تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون بوده و تاجر ناتوان از پرداخت آن باشد بنابراین در مواردی که موضوع تعهد احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری است مجرایی جهت ورشکستگی وجود ندارد و نحوه اجرای حکم صادره طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعمل خواهد آمد.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

توقف خسارت تاخیر تادیه قانونی به ضامنین ورشکسته نیز سرایت می نماید و با بری شدن مدیون اصلی ، ضامن نیز بری می باشد.

صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.

رد درخواست و دعوای تاجر یا شرکت تجاری بر صدور حکم ورشکستگی، نیاز به دلیل ندارد؛ بلکه صدور حکم به ورشکستگی است که نیازمند دلیل و استدلال است.

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

در خصوص تحقق مفهوم ورشکستگی در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند صرف ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکستگی محقق می شود و برخی دیگر معتقدند با رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهی ها بر ارزش اموال می توان ورشکستگی را احراز نمود. در دعوی پیش رو نظر به میزان بدهی خوانده، از نظر دادگاه عدم پرداخت وجوه موضوع استناد خواهان ناشی از اختلافات طرفینی و نه ناشی از توقف شرکت خوانده می باشد. عنوان: قاعده منع مداخله از زمان صدور حکم ورشکستگی پیام: طبق قاعده منع مداخله ، از زمان صدور حکم ، مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وجود شکسته می باشد.و نماینده ( نه قایم مقام قانونی ) طلبکاران می باشد که باید غبطه و مصلحت موکل ( طلبکاران ) را رعایت نماید. که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمی باشد.

باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.

نظر به این که در ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: ... تاجر و اشخاص حقوقی که مدعی اعسار هستند باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند. آیا منظور قانون گذار

در ورشکست شدن تاجر ضرورتی دارد که دیون وی تجاری باشد یا دیون عادی (مدنی) نیز تاثیر گذار است؟ نظر هییت عالی: با توجه به اطلاق ماده ۴۱۲ قانون تجارت و عدم امکان تفکیک دارای

در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود.... حال سوال این است که حکم این ماده مطلق است یا اینکه ایشان می تواند نسبت به دیونی که