نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۱ - از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفا برای آنان مسوولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسوولیت کیفری آنان به صراحت مسوولیتی پیش بینی نکرده است و با لحاظ آنکه مق صود از تاجر در مواد۵۴۱ و۵۴۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ منصرف به اشخاص حقی قی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند، با توجه به استعمال لفظ»کسانی « در ماده۶۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای وجاهت قانونی است؟ ۲ - چنانچه مدیران شرکت بابت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، با توجه به اینکه مجازات این بزه یک تا پنج سال حبس است و وفق بند»پ « ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پس از هفت سال از وقوع جرم، تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکان پذیر نمیباشد؛ اولا، آ ی ا این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیا، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رای محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟

۱ - وفق ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دار ای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته ،اند قابل تعقیب و مجازات می باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده۶۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ محکوم می شوند؛ مواد۵۵۱ و۵۵۲ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ، موید این دیدگاه .است ۲ - از مواد۴۱۲ و۵۴۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده۶۷۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ از حیث رکن مادی، آنی است و نه مستمر؛ بر این اساس، مبدا محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ،در این جرم تاریخ توقف تاجر است؛ زیرا تا زمانی که تاجر متوقف نشده باشد، با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵۴۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب نمی.شود دکتر محمدعلی شاه حیدری پور