آرای قضایی مرتبط با ماده 413

رسیدگی به دعوای صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوقف می باشد و دادگاه محل فعالیت وی، صلاحیتی در این خصوص ندارد.

دعوای ورشکستگی که توسط خود تاجر اقامه می شود باید به طرفیت طلبکاران معین یا دادستان اقامه شود

دادگاه مکلف است در مواردی که تاجر صورت حساب اموال و بستانکاران را پیوست دادخواست ورشکستگی نکرده باشد رسیدگی ماهوی انجام دهد و نمی تواند با این استدلال که دعوا برابر قانون اقامه نشده است قرار رد دعوا صادر نماید.

عدم ارایه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض ، مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج توسط مدعی ورشکستگی موجب صدور قرار رد دعوا نیست.

در ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود.

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد.

در صورتی که دادخواست ورشکستگی تقدیمی تاجر مدعی ورشکستگی، مستند به صورت حساب با اوصاف مقرر در ماده 414 قانون تجارت و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنان نبوده و دفاتر شرکت نیز ارایه نشده باشد، دعوی مطابق شرایط مقرر در قانون اقامه نشده و مردود می باشد.

چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد 412 و 413 قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده 435 از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای موخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.