لاولکس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مواد قانون۱۳ ماده
- ماده ۱دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه
- ماده ۲به دولت اجازه داده میشود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد: ۱- اعطاء کمکهای بلاعوض یارانهای به بخشهای غیردولتی مرتبط
- ماده ۳دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژههای مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامههای اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال
- ماده ۴توزیع کمکها، یارانهها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقد
- ماده ۵شرکتهای بیمهگر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملکرد دستگاههای مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهریو برون شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) ص
- ماده ۶دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونهای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مق
- ماده ۷دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونهای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجریشمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) سفرهای درو
- ماده ۸در صورتیکه شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرکهای جدید، شرکتها و کارخانهها، هزینه تامین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهره
- ماده ۹مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
- ماده ۱۰اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰
- ماده ۱۱وصولی های موضوع بندهای(۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵)بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (۶۰ %) و چهل درصد
- ماده ۱۲آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدی
- ماده ۱۳اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغیالاثر میگردد.