توزیع کمکها، یارانهها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفهجویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
ماده ۴ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.