لاولکس وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها(دولت و شهرداریها)بفروشند.
الف - تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجراء طرحهای ساختمانسازی مسکونی.
ب - ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجراء طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانهها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره 1- در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین،مالک میتواند پس از عمران و آمادهسازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 2- مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل(هزار)متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زاید بر آن(نه عین و نه منفعت)قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره 3- صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقود الاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار میگردد.
تبصره 4- واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هریک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلا مانع است.
تبصره 5- شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هریک از اعضاء واجد الشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهرهبرداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره 6- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایم مقامی مالک،سند انتقال را امضاء مینمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره 7- دولت و شهرداریها میتوانند برای اجراء طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نمایند.
تبصره 8- زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره 9- تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای(ارزش معاملاتی)زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره 10- در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره 11- این ماده و تبصرههای آن با استفاده از اجازه مورخ 1360/7/19 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۹ قانون زمین شهری
آرای قضایی مرتبط
۱۲ مورد- تملکات موضوع ماده 9 قانون زمین شهری توسط دستگاههای اجراییقانون زمین شهری به منظور رفع نیازهای عموم مردم به مسکن در برهه زمانی خاص و در شرایط خاصی به تصویب رسید. لذا تملکات صورت گرفته بر اساس ماده 9 این قانون باید با رعایت شرایط قانونی و در محدوده زمانی موردنظر صورت گیرد و مغایرتی با حقوق مالکانه اشخاص نداشته باشد.
- قایم مقام مالک مستنکف از انتقال سند رسمی اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری هادر صورت استنکاف مالک از انتقال سند رسمی اراضی مورد نیاز شهرداری ها و دولت، وزارت مسکن و شهرسازی به قایم مقامی مالک مستنکف و با رعایت شرایط مقرر در قانون انتقال مذکور را انجام می دهد.
- مطالبه خسارت دادرسی از اداره کل راه و شهرسازیدر صورت ابطال اقدامات تملکی اداره کل راه و شهرسازی، محکومیت اداره مذکور به پرداخت خسارت دادرسی موجه نیست؛ زیرا اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال حاکمیت بوده است.
- باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهریباراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری، بر عهده ی دستگاه دولتی تملک کننده است.
- خواندگان دعوای ابطال تملک زمین توسط شرکت مخابرات در دیوانمطابق قانون زمین شهری، مالکان اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میتوانند اراضی خود را به دولت بفروشند، بنابراین هرگونه دعوایی در خصوص نحوه تملک اراضی بدین شرح به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی قابلیت طرح دارد. عنوان: شخصیت حقوقی شرکت های ارتباطات زیر ساخت و مخابرات پیام: شرکت های ارتباطات زیرساخت و مخابرات، دارای شخصیتهای حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند.
- عدم پرداخت بهای ملک تملک شده از سوی شهرداریعدم بهای ملک تملک شده از سوی شهرداری، از موجبات ابطال اقدامات تملکی آن نهاد نمی باشد.
- رابطه سرقفلی و عقد اجارهسرقفلی امری تبعی است و وجود مستقلی ندارد؛ بنابراین تنها با وجود عقد اجاره می تواند محقق گردد و طرح هر گونه دعوی در این خصوص قبل از اثبات رابطه استیجاری قابل پذیرش نیست.
- مطالبه اجرتالمثل در املاک تصرفی توسط شهرداریمستفاد از قوانین مربوطه به تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها، مالک صرفا مستحق دریافت بهای عادله یا بهای روز است و مطالبه اجرت المثل محل قانونی ندارد.
- ملاک تشخیص اراضی بایرملاک تشخیص اراضی بایر، عدم بهره برداری از آن است و صرف سابقه مشجر بودن زمین، نافی بایر بودن آن نیست.
- حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکمآرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.
- اجرای طرح در غیر زمین تملک شدهعدم انجام طرح در زمین تملک شده از سوی شهرداری و اجرای آن در زمین دیگر از موجبات ابطال نخواهد بود.
- لزوم مطابقت طرح شهرداری با کاربری اراضی تملک شدهتملک اراضی توسط شهرداری به منظور انجام طرحهای مصوب، باید با کاربری زمین سنخیت داشته و عدم مطابقت طرح با کاربری زمین، از موجبات ابطال تملک است. همچنین تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد.