صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پاره­ای از جرایم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می­دارد « شاکی می­تواند تمام ضرر و زیان­ های مادی و .... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تاخیر تادیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می­گیرد، از مصادیق بارز زیان می­باشد که مقنن در ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می­داند، بنابراین در جرایمی مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز حکم صادر خواهد کرد.