لاولکس پرسش
1-
موضوع ماده569 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده 568 قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده 568 قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
2-
با عنایت به تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده 23 دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره3 ماده مذکور تا وصول آییننامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع
پاسخ
1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضایی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالیکه ماده 569 صرفا ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده 569 صرفا از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده 569) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره 1289/92/7 مورخ 1/7/92( بند 3) تا حدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
2- اولا- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده 23 قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیا -آیین نامه اجرایی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره 3 ماده 23 یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آیین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق