نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۲

با توجه به ماده14 قانون مجازات اسلامی1392 که مجازات­های بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزیری جایگزین آن شده است و با لحاظ بند الف ماده9 قانون شورای حل اختلاف که قید بازدارنده را ذکر کرده است ارشاد نماید که آیا باز هم صلاحیت شورا در خصوص جرائمی همچون تعلیف غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از برق یا آب موضوع ماده660 کتاب پنجم تعزیرات یا جرائم مندرج درصدر ماده 10 قانون فقط تخلفات جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اجازه رسیدگی دارد./ع

هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم- مجازاتها در بند ت ماده 14 این قانون عنوان کلی« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده 65 این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین ، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.ق