لاولکس پرسش
1-
با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمیدارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
2-
اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
3-
اگرکسی عمدا با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر؟/ع
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضا از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2-جرم افتراء با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است اما از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با توجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سوال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
4-طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سوال مرگ مغزی مجنی علیه با توجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانونا موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تاثیری در این قضیه ندارد.ق
پاسخ
سوال:
1-
با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمیدارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
2-
اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
3-
اگرکسی عمدا با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر؟/ع
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضا از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2-جرم افتراء با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است اما از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با توجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سوال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
4-طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سوال مرگ مغزی مجنی علیه با توجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانونا موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تاثیری در این قضیه ندارد.ق