ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری

نظریه مشورتی: نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور ک

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ظهور مواد روان گردان جدید در کشور؛ ازجمله ماده ای با به نام قارچ جادویی که حاوی مقادیر طبیعی از

چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن

۱ - نقش و جایگاه دادستان در شورای تامین چیست؟ آیا مطابق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب۱۳۶۲ بعدی و یا هر گونه قانون موخر التصویب دیگر، دادستان ع

عمل شخص عادی )غیر کارمند دولت( که در زمان معرفی به مرجع انتظامی و یا دادسرا بدون استفاده از اوراق هویتی دیگران، خود را با اسم مجعول و یا هویت دیگران، معرفی می نماید، با ک

با عنایت به این که پدیده ای به عنوان کبوترپرانی در شهرها و روستاها وجود دارد و مقنن صرفا در قالب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب۱۳۵۱ در شعاع۴۰ کیلومتری فرودگاه ها و من

مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد

پاسخ1- اولا- ثانیا- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند

سوال: 1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این

سوال: 1- با توجه به ماده 121 ق.م.ج.ن.م که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دف

بزه غیبت مشمولین از خدمت سربازی، وفق بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب ان به عنوان فراری محسوب میشود هر چند مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود ولی مجازات مقرر در ماده ۵۹ و ۶۰ قانون فوق برای افرادی است که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت به سازمان مراجعه و مورد پذیرش یگان های مسلح نیز قرار گرفته و به دیگر بیان، عنوان نظامی بر ان اطلاق میگردد.

حمل مشروبات الکلی خارجی مشتمل بر 9قوطی ابجو ردهوروس، منصرف از قاچاق عمده و ماده ۷۰ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.

رفتارهای مادی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که مختص مشروبات الکلی داخلی میباشند واز حیث ماهیتی نیز متفاوت میباشند، با رفتارهای مادی با فعل مثبت قابلیت تحقق دارد لیکن از یک جنس نیستند و مجازات انها یکسان میباشد.

سیخ و پیک نیک، از الات مخصوصه عرفی مصرف مواد مخدر محسوب نمیشود.

مسدود و فیلتر بودن یک سکو یا تارنما و به طور کلی فیلترشدن داده های رایانه‌ای که در راستای مواد ۷۴۹ و ۷۵۰ قانون جرایم رایانه ای صورت می‌گیرد، دلیلی برای عدم حمایت از آن داده‌ها نیست و در قانون جرایم رایانه ای بزه دسترسی غیرمجاز و تخریب داده به صورت مطلق شامل هرگونه داده می شود.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز که ایرانی و داخلی می باشند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.

مطابق رای وحدت رویه 778 دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده 702 تعزیرات 1375 ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.

## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140326390004791975 شعبه:103 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ساوه (103 جزایی سابق) قاضی:عبداله باهری تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری

## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140322390004655666 شعبه:102 دادگاه کیفری دو شهر بویین زهرا قاضی:عیسی حیدری تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:1116

تبصره ۳ الحاقی مورخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۲ اصلاحی از قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) با وجود مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی شده و در حال حاضر جرم نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ( داخلی ) نیز از زمره جرایم غیر قابل تعلیق اجرای مجازات خارج شده است.

تکراری

آیا صرف صدور چک صیادی و عدم ثبت آن در سامانه موسوم به صیاد، بزه صدور چک پرداخت نشدنی و از مصادیق ماده ۳ از قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می گردد یا خیر؟

در خصوص بزه انباشت زباله در روستاها از سوی اهالی روستا در فرضی که هویت اقدام کنندگان به انباشت زباله مشخص نباشد، با توجه به مواد ۷ قانون مدیریت پسماندها، ماده ۲۰ قانون هو

در پرونده ای الف با ارایه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج

با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ از جمله نوآوری‌های قانون‌گذار در این خصوص ایجاد اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از

در پاره ای موارد ملاحظه می شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می کنند و به تعبیری می پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده اند حال آن که در واقع ا

شخصی به قصد سرقت وارد منزلی می شود که مالک آن در سفر می باشد و چند روز در منزل مالک حضور داشته و اقدام به خوردن میوه و گوشت و اغذیه موجود در منزل می نماید؛ لیکن موفق به س

آیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری سال ۹۹، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می گردد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار د

زنی شکایتی مبنی بر ترک نفقه مطرح کرده است، ۱- آیا معاونت در آن قابل تحقق است؟ ۲- حال اگر شاکی نسبت به شوهر اعلام گذشت کند، آیا در مجازات معاون تاثیری دارد؟ نظر هیات عالی

در پرونده ای، ملکی به مزایده گذاشته شده است. شخص ثالث، محکوم له پرونده را تهدید به شرکت در مزایده نموده و از وی نوشته ای می‌گیرد که بر اساس آن با دریافت مبلغ ۵۰ میلیون تو

۱- در خصوص پرونده های مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت از طریق حمل افاغنه وسیله نقلیه حمل افاغنه وسیله ارتکاب جرم محسوب می گردد یا خیر ؟ ۲- در صورتی که وسیله نقلی

شخصی با علم به اینکه هزینه پرداخت کرایه خودروی مسافری مدل بالا را ندارد، برای مسافرت از شهری به شهر دیگر، سوار خودروی مذکور شده و در پایان سفر اظهار می کند که کرایه ای بر

چنانچه گزارش صحیح پلیس ساختمان توسط شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال نشود، آیا در این فرض جرمی واقع شده است ؟ نظر هییت عالی: باعنایت به اصل قانونی بودن

رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو

رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی : با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی م

رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر

رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد