نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱

مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دار د تا شامل بند مذکور شود؟

الف- مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد۲ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ و۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، هر رفتاری که صرفا در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محس وب شود، لازم است اولا، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش بینی ،و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیا، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثا تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر ا ین اساس، مستف اد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون گذار از عبارت»عمل ارتکابی جرم نباشد « در بند»چ « ماده۴۷۴ و شق اول بند»ب « ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، فقدان هر یک از عناصر سه گانه فوق.الاشعار است ب- در اجرای تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر .استان است پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیف ری مصوب۱۳۹۲ ، ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی .کشور عمل خواهد شد ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر بر جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال .یا رفع تصرف ...) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است