بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب - اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.
ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی › فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
نظریات مشورتی مرتبط
۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1405/112 مورخ 1405/04/24در برخی پرونده های کیفری، شکات از بازپرس پرونده ص دور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می کنند؛ از جمله در پرونده ،ها
- نظریه مشورتی 7/1404/612 مورخ 1404/11/21الف- رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر؛ اعم از اینکه صادرکننده حکم قطعی باشد و یا نباشد و اعم از آنکه حک
- نظریه مشورتی 7/1404/126 مورخ 1404/09/12با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتا مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرون
- نظریه مشورتی 7/1404/473 مورخ 1404/09/24در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب
- نظریه مشورتی 7/1404/129 مورخ 1404/08/20۱- با توجه به بند»پ « ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، د
- نظریه مشورتی 7/1404/438 مورخ 1404/08/13با توجه به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، آیا دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی سند موضوع دعوای جعل؛ از حیث اعلام بطلان
- نظریه مشورتی 7/1403/869 مورخ 1404/06/09با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۲۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/93/1338 مورخ 1393/6/9با توجه به مقررات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، در موا
آرای قضایی مرتبط
۸ مورد- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودروی حامل مواد مخدررسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودروی حامل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- صدور حکم به ابطال سند سجلیتغییر تاریخ تولد و تاریخ صدورشناسنامه جهت اخذ پاسپورت و سایر مدارک صرفا" تخدیش محسوب نمی شود لذا مصداق بزه جعل در اسناد رسمی بوده و از شمول ماده 10 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370، خارج است.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرمدر تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- نگهداری پاسورصرف نگهداری پاسور بدون قماربازی، فاقد وصف کیفری است.
- ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرمچنانچه سرقت به وسیله موتورسیکلت صورت گیرد، حکم به توقیف و ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم، فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)
- جعل در فتوکپی اسنادجعل در فتوکپی اسناد چنانچه امکان اضرار به غیر را نداشته باشد،جعل سند رسمی محسوب نمی شود و صرف ارایه ی فتوکپی که اصل آن در اختیار نیست،فاقد وصف کیفری است.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری نسبت به احکامدادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط اموالرسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ،هرچند رسیدگی به اصل حکم صادره(اعدام)در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.
نشستهای قضایی مرتبط
۴۵ مورد- نشست قضایی درباره معدوم نمودن اسناد در بزه گزارش خلاف واقعآیا در جرم گزارش خلاف واقع، دادگاه رسیدگی کننده در زمان صدور حکم و احراز بزه تکلیفی به صدور حکم در ارتباط با معدوم نمودن اسناد و مدارک موضوع گزارش خلاف واقع دارد یا خیر ؟
- نشست قضایی درباره مرجع صالح به اعتراض ثالث در امور کیفریرسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی در اجرای حکم کیفری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ کیفری یا حقوقی؟ نظر هیات عالی: با این توضیح که باید بین اعتراض به حکم و اعتراض ب
- نشست قضایی درباره مسترد نمودن یا ضبط مواد دخانیمستندا به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص بزه عرضه مواد دخانی بدون مجوز(قلیان)، آیا دا
- نشست قضایی درباره تکلیف دادسرا در خصوص اسناد مجعول در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیبدر پرونده های جعل اسناد، چنانچه با توجه به تحقیقات انجام یافته مجعول بودن سند محرز باشد؛ لیکن در دادسرا به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا به دلایلی
- نشست قضایی درباره بررسی صدور قرار اناطه در مورد موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان در صورت اختلاف طرفین در مالکیتدر یک پرونده با موضوع تصرف عدوانی و تخریب درختان، پس از احضار متهمین و تحقیق از آن ها متهمین مدعی مالکیت نسبت به زمین موردنظر می باشند. هرکدام از طرفین پرونده جهت اثبات م
- نشست قضایی درباره بررسی حکم سرقت از کالای قاچاق توسط شاگرد مغازهفردی که دارای کالای فراوان قاچاق (عینک خارجی) بوده، ادعای سرقت این کالا را علیه شاگرد مغازه می کند و در جواب سوال دادگاه در مورد مدرک مالکیت کالا، ادعای خرید آنها را نمود
- نشست قضایی درباره امکان صدور حکم ضبط اموال در صورت مشخص نبودن مال باخته در جرم سرقتسارقی با مال مسروقه دستگیر می شود ولی مال باخته شناسایی نشده و ارزش اموال مسروقه هم کمتر از دویست میلیون ریال بوده و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشد. بازپرس محت
- نشست قضایی درباره مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیرفرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از ب
- نشست قضایی درباره مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیبدر مواردی که دادسرا قرار تعلیق تعقیب در جرایم درجه شش صادر می کند و اموال مکشوفه از اموالی باشد که باید ضبط گردد؛ مانند سلاح غیرمجاز، چه مرجعی در خصوص ضبط این اموال باید
- نشست قضایی درباره جرم انگاری واریز وجوه به حسابهای متعدد با فریب صاحب حسابشخصی شاکی را فریب داده و شاکی پس از فریب به درخواست متهم مبلغ دو میلیارد تومان به ده حساب (هر کدام ۲۰۰میلیون تومان) واریز می کند. این وجوه رهگیری و توقیف می شود. صاحبان ح
- نشست قضایی درباره عنوان مجرمانه پرداخت وجه نقدی توسط احدی از طرفین پرونده به کارشناس رسمی دادگستری پس از صدور قرار کارشناسی در پروندهدر پرونده ای در دادسرا هنگامی که قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده است و کارشناس منتخب از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده است؛ یکی از طرفین پرونده به همراه مدارک، پا
- نشست قضایی درباره اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالثبا توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا
آرای وحدت رویه مرتبط
۲ مورد- رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجازرای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال استرای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه