پرسش
شخصی شاکی را فریب داده و شاکی پس از فریب به درخواست متهم مبلغ دو میلیارد تومان به ده حساب (هر کدام ۲۰۰میلیون تومان) واریز می کند. این وجوه رهگیری و توقیف می شود. صاحبان حساب برای رفع توقیف از حساب مراجعه و برخی از آنها مدعی هستند که در قبال این وجه به متهم دلار یا کالا داده اند و برخی می گویند هنوز به تعهد خود در قبال متهم ناشی از این وجه عمل نکرده اند و برخی نیز حتی پیگیر این انسداد حساب نمی شوند، تصمیم قضایی مناسب در مورد تعیین تکلیف این وجوه چیست ؟
نظر و پاسخ
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در موارد فوق الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و. ..... است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست.
این وجوه با وحدت ملاک از مواد قانونی پولشویی درحساب شخص ثالث قابل استرداد می باشند. همچنین با عنایت به مقررات مندرج در قانون مدنی مبحث معاملات فضولی استرداد این وجوه قابل توجه می باشد و از طرفی قاعده ضمان درک نیز همسو با این نظریه می باشد.
چون وجه واریزی به حساب های اشخاص ثالث به صورت اعتباری می باشد در واقع تلف حکمی محسوب می شود و عین مال محسوب نمی شود و در ثانی شخص ثالث که پول به حساب وی رفته است در واقع ثمن معامله ای که کلاهبردار داشته را دریافت کرده و با حسن نیت بوده است فلذا این وجوه قابل استرداد نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰