لاولکس پرسش
در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب بزه و با توجه به صدور قرار بازداشت موقت برای هر کدام از آنان توسط دادسرای عمومی و انق لاب، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید ۱ - با توجه به اینکه ماده۳۷ (اصلاحی۱۳۷۶ ) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بین نرفتن ادله و بیم فرار متهمان دانسته است و با عنایت به ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان داشته است قرار بازداشت موقت در جرایم مشخص (سلب حیات) نباید بیش از دو سال باشد، آیا جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص است و یا آنکه باید به عمومات مراجعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال ،کرد؟ به عبارت دیگر آیا قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ کرده و یا با تخصیص مواجه کرده است؟
۲
-
با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی، در صورت نقض رای توسط دیوان عالی کشور به جهت نقص تحقیقات، ابقاء قرار ت امین کیفری و یا فک آن بر عهده کدام یک از این مراجع می باشد؟۳ - با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین با توجه به ماده۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رای ق طعی شده است و یا دادگاه تجدید نظر استان؟
پاسخ
۱
و۲ - اولا، در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد، از شمول ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین .کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به این قرارها؛ از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود لازم به ذکر است که تبصره یک ماده۲۴۲ قانون پیش گفته، صرفا ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی.باشد ثانیا، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، مقررات ،مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین کیفری در موعد دو ماهه)، صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و .پیش از صدور کیفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد ثالثا، تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، تکلیف قانونی مقرر در قس مت اخیر ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .به قوت خود باقی است رابعا، هر چند در ماده۳۷ (اصلاحی۱۳۷۶ ) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در ق وانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا وجود نداشته است؛ عبارت»منتهی به صدور حکم نشده باشد « در ماده۳۷ این قانون، بیانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است؛ بر این اساس، در خصوص قرار بازداشت مو قت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ رفتار می.شود ۳ - هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر و متضرر ثا لث به این تصمیم اعتراض کند، با عنایت به تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، مرجع رسیدگی به این اعتراض در هر صورت دادگاه تجدید نظر استان است؛ اعم از آن که رای صادره از دادگاه انقلاب با وحدت یا تعدد قاضی صادر شده باشد و در فرض سؤال، قابلیت فر جام رای صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نیست؛
صدر رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دلالت دارد.
شایسته ذکر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج است