پرسش
مستندا به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص بزه عرضه مواد دخانی بدون مجوز(قلیان)، آیا دادگاه می تواند به استناد عدم وجود نص صریح قانونی پیرامون ضبط و یا معدوم کردن اموال مکشوفه، صرفا شخص را محکوم (به جزای نقدی) نموده و حکم به استرداد قلیان ها یا ماده دخانی مکشوفه نماید؟
نظر و پاسخ
همانگونه که در نظریه اقلیت آمده است مستندی مبنی بر جمع آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان وجود ندارد. نتیجتا نمی توان با هدف پیشگیری در غیر موارد مطروحه قانونی نسبت به ضبط یا معدوم نمودن ابزار و اسباب تذکاریه اقدام نمود.
با توجه به صراحت ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پیرامون معدوم نمودن و یا ضبط اشیاء یا اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده و...توسط دادگاه، صراحت لازم را داشته، لذا استرداد چنین اموالی که مستقیما در ارتکاب جرم دخیل بوده و به نوعی وسیله ارتکاب جرم می باشد، علاوه بر دارا بودن تالی فاسد، مخالف نص صریح قانون می باشد و استرداد آن باعث تجری مرتکبین می گردد، بنابراین دادگاه، می بایست حکم به ضبط وسایل ارتکاب بزه صادر نماید.
با عنایت به اینکه مواد دخانی مثل قلیان، به لحاظ ماهیتی، وسیله بزهکارانه نبوده و قانونگذار در قانون مبارزه با دخانیات، صراحتا و با علم به موضوع، صرفا حکم به مجازات نموده است لذا صرف عمل عرضه دخانیات، جرم بوده و وسایل به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی، می بایست مسترد گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱