لاولکس پرسش
در برخی پرونده های کیفری، شکات از بازپرس پرونده ص دور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می کنند؛ از جمله در پرونده ،هایی با موضوعاتی مانند خیانت در امانت، جعل سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ربا که همزمان میان طرفین، پرونده ای در مرجع حقوقی مطرح است و گاهی به صدور حکم و اجراییه منجر شده است، چنین فرضی از موارد قرار اناطه نیست.؛ از مصادیق مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست.؛ در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حکم صریحی مبنی بر اخت یار بازپرس در جلوگیری از اجرای احکام حقوقی پیش بینی نشده است؛
اما نظر به اینکه، عدم جلوگیری از اجرای حکم در برخی موارد ممکن است موجب ورود آثار و نتایجی شود که جبران آن متعسر یا غیر ممکن باشد و همچنین ممکن است به جهات مختلف، اتخاذ تصمیم فوری از سوی مرجع حقو قی؛ از جمله توسل به صدور دستور موقت مقدور نباشد؛ اما در پرونده کیفری قراین و امارات به گونه ای است که برای بازپرس ظن ق وی نسبت به وقوع جرم و ارتباط موضوع اجرایی با منشا یا نتیجه رفتار مجرمانه حاصل شده است همچنین با توجه به تقدم رسیدگی کیفری بر رسیدگی حقوقی و با لحاظ رسالت مرجع کیفری در کشف واقع، حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از بروز تعارض عملی میان آثار مترتب بر رسیدگی کیفری و حقوقی، توقف موقت عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری در برخی فروض ضروری به نظر می رسد؛ به ویژه در مواردی که در صورت احراز وقوع جرم م بنای حکم حقوقی متزلزل یا بی اعتبار خواهد شد؛ مانند فرض اثبات مجعول بودن سند مستند حکم یا احراز تحصیل مجرمانه سند یا موضوع اجراییه در پرونده حقوقی. افزون بر این، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض وجود جهاتی از قبیل مجرمانه بودن تحصیل چک یا تحصیل آن از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل و مانند آن، اصل امکان جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را مورد توجه قرار داده است. آیا می توان از این حکم به عنوان مویدی و برای اتخاذ تصمیم موقت و تامینی از سوی مرجع کیفر ی در فرض حصول ظن قوی نسبت به مجرمانه بودن منشا سند یا چک مستند اجراییه استفاده کرد و از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ همان گونه که بازپر س در حدود مقررات قانونی و در راستای حفظ حقوق اشخاص در اجرای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، اختیار صدور قرار تا مین خواسته را دارد، در فرض وجود قراین و امارات کافی و حصول ظن قوی نسبت به وقوع جرم و ارتباط عملیات اجرایی پرونده حقوقی با منشا یا نتیجه رفتار مجرمانه، آیا می توان به منظور جلوگیری از خسارات غیر قابل جبران، با اخذ ملاک از تقدم امر کیفری بر حقوقی و قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، اختیار مزبور را برای مرجع کیفری استنباط نمود؟ هر چند موضوع ناظر به چک غیر صیادی باشد که نسبت به آن حکم محکومیت و اجراییه صادر شده و به بازداشت منجر شده است؟
پاسخ
صدور هر گونه دستور یا تصمیم از سوی مرجع قضایی کیفری )دادسرا یا دادگاه ( به منظور توقف عملیات اجرایی :پرونده حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا نخست. پس از شروع عملیات اجرای حکم در پرونده حقوقی، اصل بر تداوم اجرای آن است و وفق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، جلوگیری از اجرای حکم دادگ اه امکانپذیر نیست؛ مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است؛ همچنین به موجب مواد ۲۴ ۳۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه ها، تا زمانی که به طرق قانونی»نقض یا فسخ نشده باش ند « قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تاخیر عملیات اجرای احکام دادگاه ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت پیش از اجرا، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح .قانونی است دوم. حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی حکمی خاص و صرفا ناظر بر صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل به درخواست دارنده چک و وفق ترتیبات و شرایط مقرر در این ماده است که در فرض صدور اجراییه؛ اگر صادر کننده یا قایم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده، قرار توقف عملیات اجرایی را حسب مورد با اخذ و یا بدون اخذ تامین مناسب صادر می کند. ب ر این اساس در فرض سوال، صدور قرار توقف عملیات اجرایی توسط مرجع کیفری به منظور توقف عملیات اجرایی در پ رونده حقوقی؛ در غیر از موارد مذکور در ماده ۲۳ قانون یاد.شده، فاقد وجاهت قانونی است