ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی

در برخی پرونده های کیفری، شکات از بازپرس پرونده ص دور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می کنند؛ از جمله در پرونده ،ها

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است. پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان م

چنانچه به موجب حکم قطعی احراز شود مضمون له طلبی از مضمون عنه ندارد و ضامن دعوای استرداد لاشه چک های ضمانتی را مطرح کند و همچنین دعوای مطالبه وجه چک ها نیز توسط ثالث در دا

معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی در داوری، این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید زیرا ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق به موجب نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است اما این ورود از باب نظارت است و نه بیشتر. بنابراین دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد؛ بلکه باید به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد.

اجابت خواسته مطالبه خسارت دادرسی منوط به احراز تقصیر خواندگان یا عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از ناحیه آن ها می باشد.

هر یک از محاکم کیفری یا حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه رای دادگاه دیگر است بدین معنا که حکم کیفری از حیث برائت یا محکومیت متهم و یا حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع است.

در خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

1.پذیرش دعوای انحلال قرارداد منشا داوری با وصف صدور رای سابق دادگاه متضمن بطلان دعوای ابطال رای داوری، به منزله فراهم اوردن زمینه صدور ارای متعارض است و باید از ان اجتناب کرد چه از یک سو به موجب رای دادگاه، شکایت بطلان رای داوری رد شده و دیگر به ان رسیدگی نمی شود و از سوی دیگر بازنده رای داوری در پی بی مبنا کردن جریان داوری از طریق انحلال قرارداد است لذا دادگاه بر طبق مستفاد از مواد ۱۷٫۱۹ ( بند ۲ و ۶ ) ۸۴٫۱۰۳٫۲۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی که جلوه هایی از منع صدور ارای متعارض است و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. 2.نظر به اینکه قانونگذار به خواهان برابر ماده ۹۸ قانون مارالذکر امکان میدهد تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته راتغییر داده و با تغییر خواسته دادگاه مکلف است در محدوده خواسته تغییر یافته رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرنماید که در مانحن فیه به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره *مورخ ۹۷/۸/۱۲ که قبل از اولیه جلسه دادرسی مرجع نخستین تقدیم ان مرجع شده است وکیل خواهان خواسته خود را از ابطال قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به اعلام تفاسخ تغییر داده است وبرغم تغییر خواسته صورت گرفته مرجع محترم بدوی بدون توجه به ان راجع به خواسته اولیه انشای رای نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر نفیا یااثباتا راجع به خواسته تغییر یافته به دادگاه نخستین اعاده می نماید.

دعوی ابطال اجرائیه صادره از دادگاه در پی صدور حکم و قطعیت آن، محمل قانونی نداشته و مسموع نیست.

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ازآنجاکه درخواست اجرای رأی داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.

آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و در محاکم عمومی دادگستری قابل اعتراض نیستند.

آراء قطعی هیأت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری نیست.

رایی توسط مراجع خارج از دادگستری صادر می شود (هیات حل اختلاف موضوع قانون کار)؛ جهت اجرا به یکی از شعبه حقوقی ارجاع می گردد؛ شعبه مربوطه پس از بررسی های لازم دستور اجرای ر

اجرای احکام کیفری، حین اجرای حکم رد عین مال (یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان به شاکی)، از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع حاصل نموده که در این اثنا، به ط

در پرونده ای رأی به فسخ معامله به دلیل غبن صادر و در مرجع تجدیدنظر تائید شده است. چنانچه شخص ثالثی بعد از قطعیت حکم فسخ، تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم به دلی

آیا رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در مورد احکام قطعی که در حال اجرا می باشد. موثر است و قابلیت اعمال دارد؟ نظر هیات عالی: رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹

سوال: خانم الف به طرفیت آقای ب (همسر سابقش) به خواسته سلب حضانت از خوانده نسبت به فرزند مشترک و اعطاء حضانت به خواهان طرح دعوی نموده، محل سکونت خواهان آزادشهر و اقامتگاه

در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده ۳ مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده ا

رای صادر شده در پرونده الف مبنی بر مطالبه خسارت مبنای صدور رای ب مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه پرونده الف می باشد. آرای صادره قطعی می گردند. متعاقبا نسبت به دادنامه پر

شخص الف دادخواست مطالبه وجه چک به مبلغ یک میلیارد ریال علیه ب تقدیم و پرونده به شعبه اول حقوقی ارجاع و حکم به محکومیت ب صادر و قطعی گردیده و اجرائیه نیز صادر و پرونده به

چنانچه در فرض حضور متهم در دادگاه کیفری و ارائه دفاع و عدم ارائه دلیلی بر برائت ذمه، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت وجه چک از باب ضرر و زیان و همین گونه از جنبه عمومی صادر

احدی از وراث متوفی به عنوان خواهان در سال ۱۳۸۶ اقدام به تقدیم دادخواست گواهی حصر وراثت می نماید، اسامی دیگر وراث را نیز در دادخواست قید می نماید؛ هویت یک نفر از وراث را ک

ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار می دارد: رئیس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شود مجازند نسبت به جرائم

مدت اعتبار حکم صادره از دادگاه خانواده مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج چقدر است؟ به عبارت دیگر، چنان چه دادگاه به تقاضای زوج مبادرت به صدور حکم تجویز ازدواج مجدد کند، در صو

رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مص