## رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ح.ع. با وکالت خانم ت.ق. به طرفیت 1. آقای م.ع. با وکالت خانم پ.ک. 2. آقای ع.م. 3. آقای الف.ف. به خواسته اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 854 از 1320 اصلی به متراژ 341 مترمربع از اراضی وسک بخش 10 تهران و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون تومان از باب الباقی ثمن معامله در حق خوانده ردیف دوم به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه آنچه را که داور در رای انشایی خوانده ردیف اول را محکوم کرده به انتقال پلاک ثبتی 854 فرعی از 1320 است و وکیل خواهان در لایحه تقدیمی شماره 271-9/2/92 مدعی اشتباه داور از حیث شماره پلاک فرعی از 1320-1322 شدند ازآنجاکه پلاک متنازع فیه به شماره پلاک 854 فرعی از 1322 اصلی قطعه 223 افرازی مجزی شده اصلی واقع در بخش 10 تهران حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره 7855-22/2/93 برابر نامه شماره ج/124/81/90 مورخ 21/6/90 شعبه 81 مجتمع قضایی صدر در قید بازداشت قضایی است نظر به اینکه مطابق مدلول ماده 8 قانون آ.د.م. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاهی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صدر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد نظر به اینکه پلاک مورد ترافع توسط مرجع قضایی در بازداشت است لذا با وصف مذکور امکان اجابت خواسته خواهان در این وضعیت میسور و ممکن نمی باشد بنابراین مستندا به مواد 27 قانون اجرای احکام مدنی و بند هشت مواد 3و8و84و89 ق.آ.د.م. و رای وحدت رویه شماره 620 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد درخواست خواهان برای اجرای رای داور صادر می گردد در حدود مقررات قابل اعتراض است. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت آقای 1- م.ع. 2- ع. م. 3- الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 138-4/3/1392 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق درخواست اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 با این استدلال که ملک موضوع انتقال به شرح رای داور در بازداشت بوده فلذا رای داور مستند به مواد 8 آیین دادرسی مدنی و 27 و 56 قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا نبوده، ازاین جهت قرار رد درخواست اجرای رای داوری را صادر نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح پیوست و قطع نظر از اینکه رای داور واجد سه موضوع الزام به انتقال رسمی، رفع موانع انتقال و خسارت قرارداد بوده و دادگاه محترم بدوی همه موارد را مدنظر قرار دهد ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند و تصمیم مذکور هم قطعی می باشد فلذا با نقض قرار معترض عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عشقعلی جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای