ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در بسیاری از پرونده ها مهریه محکوم علیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا می باشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز ا

۱ - در دعاوی دارای ارتباط کامل مطروحه در شعب مختلف یک دادگاه واقع در یک حوزه قضایی، برخی دادرسان به استناد ماده۱۰۳ و بند۲ ماده۸۴ و ظاهر ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ها

در فرضی که ترکه مال غیر منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه می کند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترک

با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از ا

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از کسری متراژ اپارتمان با جلب نظر کارشناس دادگستری، چون خواهان رابطه مستقیم قراردادی با خوانده ندارد و ملک متنازع فیه را از ید ثانی((غیر از مالک رسمی))خریداری نموده است،به لحاظ عدم طرح دعوا علیه مالک سند رسمی،دعوی متوجه خوانده نمیباشد.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری به موجب ماده ۴۸۵ و ۴۸۸ و ۴۹۰ از قانون ایین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه ابلاغ کننده رای داوری است

1.دادگاه در خصوص دادخواست ر. ب. به طرفیت ا. ا. غ. پ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۹۱۵/۳۸۸۷ با این عنوان که خواهان با اخذ پروانه احداث از شهرداری قصد تخریب و بازسازی مورد اجاره را دارد، با احراز ادعای خواهان حکم بر تخلیه صادر که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۶/۳۱ با استناد به سازش نامه منتسب به طرفین، ان را نقض و گزارش اصلاحی صادر نموده است در حالی که مفاد توافقی که صورت گرفته مقید به شروطی بوده که به مرحله اجرا درنیامده است و درنتیجه سازش نامه مذکور فاقد شرایط لازم جهت استناد وفق ماده ۱۸۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و لذا موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است.

چنانچه مالک، مالکیت خود در پلاک ادعایی را قبل از صدور رای به غیر واگذار نماید اصولا با وصف زوال مالکیت، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها را ندارد.

طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی، در زمانی که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده است، قابلیت استماع ندارد.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.

مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

اگر بر مبنای یک حکم قطعی کیفری ، یک رای حقوقی صادر و قطعی شود و پس از آن ، رای کیفری از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض گردد این امر به معنی جواز طرح دعوای مجدد حقوقی با تقدیم دادخواست اولیه نیست، بلکه بدان معناست که متقاضی می تواند با اتکا به نقض رای کیفری، نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی حقوقی نیز از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

چنانچه یگان متضرر از جرم در برگه تایپی شبیه به برگ دادخواست مبادرت به ارایه دادخواست مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (در اجرای ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

اقامه دعوی به طرفیت محجور قابل استماع است یا خیر؟ نظر هیئت عالی: دعوی به طرفیت محجور که فاقد اهلیت استیفاء یا تصرف و یا فاقد رشد معاملی است، قابلیت استماع ندارد؛ مگراینک

وضعیت اعتبار امر قضاوت شده در ارتباط با تغییر میزان خسارت پس از صدور حکم قطعی چگونه است ؟ نظر هیئت عالی: چنانچه دعوی مجدد همان دعوایی باشد که قبلا رسیدگی و در خصوص مطالب

خانم الف صد سکه از آقای ب بابت مهریه طلب دارد و به جهت سهولت در رسیدگی به طور جداگانه دعاوی متعدد در شعب مختلف شورای حل اختلاف مطرح می نماید که منجر به صدور رای های مختلف

شخص الف به طرفیت شخص ب به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی طرح دعوی نموده و دادگاه وقت، با رسیدگی های معموله خواسته خواهان را غیر ثابت دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان

در یکی از کارخانه های کاشی، در حین کار بر اثر بی احتیاطی راننده لیفتراک، حادثه ای منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی یکی از کارگران رخ می دهد که در نتیجه حادثه مزبور، به عنو

پرونده ای در شورا مطرح و پس از رسیدگی منجر به صدور حکم گردیده است؛ خوانده از رأی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده پس از جری تشریفات مربوط به مرجع تجدیدنظر (دادگاه) ارسال گردی

دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت یا اعتراض به ثبت، اعتراض به تحدید حدود ،اعتراض به رای کمیسیون حل اختلاف ثبتی متوجه اداره ثبت اسناد و املاک ذی ربط می باشد یا خیر؟ نظر هیئت عا

شخصی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران مطرح کرده و به استناد قرارداد بیمه مطالبه خسارت ناشی از آتش سوزی را در کارگاه خویش کرده است. شرکت بیمه با استناد به این که در قرار

تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. هرگاه خواهان دعوایی علیه

شخص (الف) دعوای خلع ید علیه شخص (ب) اقامه می کند. خوانده مدعی مالکیت مورد دعوا شده و اختلاف در مالکیت حادث می شود. آیا دادگاه در فرض مسئله مکلف به رسیدگی به دلایل مالکیت

با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگ

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: به موجب ب