آرای قضایی مرتبط با ماده 89

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از کسری متراژ اپارتمان با جلب نظر کارشناس دادگستری، چون خواهان رابطه مستقیم قراردادی با خوانده ندارد و ملک متنازع فیه را از ید ثانی((غیر از مالک رسمی))خریداری نموده است،به لحاظ عدم طرح دعوا علیه مالک سند رسمی،دعوی متوجه خوانده نمیباشد.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری به موجب ماده ۴۸۵ و ۴۸۸ و ۴۹۰ از قانون ایین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه ابلاغ کننده رای داوری است

1.دادگاه در خصوص دادخواست ر. ب. به طرفیت ا. ا. غ. پ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۹۱۵/۳۸۸۷ با این عنوان که خواهان با اخذ پروانه احداث از شهرداری قصد تخریب و بازسازی مورد اجاره را دارد، با احراز ادعای خواهان حکم بر تخلیه صادر که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۶/۳۱ با استناد به سازش نامه منتسب به طرفین، ان را نقض و گزارش اصلاحی صادر نموده است در حالی که مفاد توافقی که صورت گرفته مقید به شروطی بوده که به مرحله اجرا درنیامده است و درنتیجه سازش نامه مذکور فاقد شرایط لازم جهت استناد وفق ماده ۱۸۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و لذا موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است.

چنانچه مالک، مالکیت خود در پلاک ادعایی را قبل از صدور رای به غیر واگذار نماید اصولا با وصف زوال مالکیت، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها را ندارد.

طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی، در زمانی که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده است، قابلیت استماع ندارد.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.

مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

اگر بر مبنای یک حکم قطعی کیفری ، یک رای حقوقی صادر و قطعی شود و پس از آن ، رای کیفری از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض گردد این امر به معنی جواز طرح دعوای مجدد حقوقی با تقدیم دادخواست اولیه نیست، بلکه بدان معناست که متقاضی می تواند با اتکا به نقض رای کیفری، نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی حقوقی نیز از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید.

فعالیت در خرید و فروش طلاجات از موارد تاجر بودن تلقی می شود.

اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد.

مقدمه پذیرش دعوی اعتراض ثالث اصلی ، قطعیت یافتن رای است که نسبت به حقوق اشخاص ثالث خللی اورده باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ا. ا. فرزند ه. با وکالت اقای ا. م. و با وکالت خانم ط. ج. بطرفیت خانم پ. پ. با وکالت خانم ز. ک. نسبت به رای موضوع د

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.

رای حقوقی است- فاقد ارزش (در گروه کیفری)

در بزه اختلاس ضرورتی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نبوده و نوع اتهام و بزه از مواردی است که دادگاه راسا اقدام به ذکر رد مال به نفع شاکی می نماید.

اجابت خواسته مطالبه خسارت دادرسی منوط به احراز تقصیر خواندگان یا عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از ناحیه آن ها می باشد.

دعوی توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته است

صدور سند مالکیت در صلاحیت هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد.

رسیدگی به دعوای اصلاح شناسنامه به لحاظ اصلاح سن به میزان کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه می باشد و هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال صالح به موضوع نمی باشد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی اگر همراه با خواسته های متعدد دیگری مطرح شده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده باشد، دعوای ابطال عملیات اجرایی نیز جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض در صلاحیت دادگاه و نه رییس ثبت محل می باشد.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.