آرای قضایی مرتبط با ماده 89

رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد.

اصل بر صلاحیت دادگاه خوانده است و رجوع به دیگر مناط های صلاحیت، منوط به اثبات است. بنابراین در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها نمی توان بدون ارایه دلیلی بر انعقاد قرارداد، قایل به صلاحیت دادگاههای دیگری جز دادگاه محل اقامت خوانده بود.

مطالبه وجه التزام قراردادی فرع بر اثبات احراز تخلف فروشنده و همچنین احراز ایفای تعهد خریدار مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه صرفا مثبت حضور خریدار در دفترخانه است و هیچ دلالتی بر این ندارد که وی تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است و صرف حضور وی در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست.

فسخ نکاح فوریت دارد بنابراین اعمال فسخ سه ماه بعد از اطلاع از موضوع، خارج از مهلت قانونی در فوریت محسوب می گردد.

موضوع دعوی اصلاح حکم بازنشستگی مربوط به حقوق استخدامی مدعی است،نظربه اینکه خواهان علاوه بر شخص حقیقی،شخص حقوقی را نیز طرف دعوا قرار داده است رسیدگی به خواسته مطروحه از حیث اثبات موضوع علیه شخص حقیقی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و لیکن در قسمت مرتبط با شخص حقوقی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه قطعی در محاکم عمومی متوقف میگردد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود، مراجعه نماید.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسئولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.

قانون گذار در معاملات تجاری، محل انجام معامله و محل انجام تعهدات را علاوه بر محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی دانسته و خواهان مخیر است در هرکدام از محل های مربوطه اقامه دعوا نماید. بنابراین با انتخاب محل از سوی خواهان، محل های دیگر موجبی برای رسیدگی نخواهند داشت

در مورد آرایی از دادگاه بدوی که قابل فرجام خواهی هستند، شرط لازم برای ایجاد حق فرجام خواهی، عدم تجدیدنظرخواهی است و چنانچه نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی بعمل اید فارغ از هر نتیجه ای دیگر حقی به عنوان فرجام خواهی باقی نمی ماند و قابل تصور نیست.

فاقد ارزش عنوان سیستمی درج شده

فاقد ارزش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: ا. ا. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به صدور

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ص. ا. با وکالت اقای ی. ن. دادخواستی به طرفیت اقایان م. ی. و ی. ق. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دو میلیارد و چهارصد می

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

محکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسئول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد

تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

ثبت ملک در فهرست آثار ملی هیچ گونه تعارضی با مالکیت و استفاده مالک در آن ندارد.

ازآنجائیکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.

با صدور حکم خلع ید مشاعی و اجرای آن، اساسا طرح دعوی وضع ید نسبت به همان ملک قابلیت استماع ندارد.

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.

در دعوی استرداد خودرو توسط زوجه به طرفیت زوج، چنانچه خواهان دلیلی بر اثبات مدعای خود نداشته باشد، با توجه به اینکه عادتا"فیمابین زوجین درموارداین چنین چیزی مکتوب نمی شود، دادگاه باید درصورت نبود بینه موضوع رابه یمین احاله کرده و اظهارنظرماهوی کند و صدور قرار ردعوی به دلیل عدم ارائه دلیل برخلاف مبانی حقوقی است.

برائت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برائت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.