ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه خواسته تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم، به نحو کلی نماید؛ چون اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است،دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به موضوعی رسیدگی کند که در مرحله نخستین راجع به ان حکمی صادر نشده باشد.

چنانچه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، متقاضی تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی جهت مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم به نحو کلی نماید؛ اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است.

یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.

خسارت های مازاد بر تعهد شرکت بیمه تا سقف خودروهای متعارف از شخص مقصر حادثه قابل دریافت است.

1.پذیرش دعوای انحلال قرارداد منشا داوری با وصف صدور رای سابق دادگاه متضمن بطلان دعوای ابطال رای داوری، به منزله فراهم اوردن زمینه صدور ارای متعارض است و باید از ان اجتناب کرد چه از یک سو به موجب رای دادگاه، شکایت بطلان رای داوری رد شده و دیگر به ان رسیدگی نمی شود و از سوی دیگر بازنده رای داوری در پی بی مبنا کردن جریان داوری از طریق انحلال قرارداد است لذا دادگاه بر طبق مستفاد از مواد ۱۷٫۱۹ ( بند ۲ و ۶ ) ۸۴٫۱۰۳٫۲۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی که جلوه هایی از منع صدور ارای متعارض است و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. 2.نظر به اینکه قانونگذار به خواهان برابر ماده ۹۸ قانون مارالذکر امکان میدهد تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته راتغییر داده و با تغییر خواسته دادگاه مکلف است در محدوده خواسته تغییر یافته رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرنماید که در مانحن فیه به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره *مورخ ۹۷/۸/۱۲ که قبل از اولیه جلسه دادرسی مرجع نخستین تقدیم ان مرجع شده است وکیل خواهان خواسته خود را از ابطال قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به اعلام تفاسخ تغییر داده است وبرغم تغییر خواسته صورت گرفته مرجع محترم بدوی بدون توجه به ان راجع به خواسته اولیه انشای رای نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر نفیا یااثباتا راجع به خواسته تغییر یافته به دادگاه نخستین اعاده می نماید.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

در دعوی اعتراض ثالث صرفا درخصوص الغا یا ابقا حکم مورد اعتراض اظهارنظر می شود؛ بنابراین ادعای جدید ضمن دادخواست اعتراض ثالث غیر قابل رسیدگی است.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

سیاق گفتار قانون گذار از واژه «کسی»;، که در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به کار رفته، مطلق اشخاص حقیقی نیست، بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادهای باطل است نه رأی داور زیرا رأی داور جانشین رأی دادگاه است و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

در فرضی که جالب ثالث یا وارد ثالث همراه با تقاضای جلب ثالث خواسته های دیگری مطرح نماید هزینه دادرسی متعلقه صرفا ناظر به خواسته های مجزا می باشد یا اینکه به خواسته جلب ثال

شعبه دوم حقوقی کامیاران حکم محکومیت خوانده را صادر کرده است. شعبه سوم تجدیدنظر کردستان، حکم را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. نسبت به رای تجدیدنظر، اعمال ماده ۴۷۷ قان

به موجب دادخواست بدوی آقای الف که احد از ورثه مرحوم ب است مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت وارده به ملک موروثی علیه آقای ج نموده است و دادگاه پس از رسیدگی حکم به محک

با توجه به عدم تفکیک مقررات جلب ثالث اصلی از تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی سوالات زیر مطرح می گردد. سوال اول: آیا اختیار دادگاه در تفکیک دادخواست جلب ثالث از دادخواست

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رأی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. هرگاه

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که امکان صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور حکم قطعی را پیش بینی کرده و به موجب ماد ه ۱۱۱ قانون مذکور درخواست از دادگاهی که

چنانچه رأی قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید