نشست قضایی درباره اعتراض به رای دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رای مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته است که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نشده باشد با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان به دفاتر رسمی طلاق فرستاده شوند. در تبصره ۳ این ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه شده است. بنابراین، اصل طلاق به طور صحیح رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر مکلف است راسا نسبت به حل و فصل مسایل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام کند و با این اصلاح رای را تایید کند. صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست و بر اساس مقررات ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که رای بدوی تکمیل نشده باشد نمیتواند در تایید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند. در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادرکننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین صادر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است که براساس آن دادگاه نمیتواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد. چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای مخالف با مقررات قانونی صادرشده باشد دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رای مقتضی صادر کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵