نشست قضایی درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض گذشت محکوم له پس از صدور حکم

چنانچه در فرض حضور متهم در دادگاه کیفری و ارایه دفاع و عدم ارایه دلیلی بر برایت ذمه، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت وجه چک از باب ضرر و زیان و همین گونه از جنبه عمومی صادر شود و متهم پس از قطعیت دادنامه در مرحله اجرای حکم کیفری و تحمل حبس رسیدی عادی مبنی بر اعلام رضایت محکوم له در تاریخ پس از صدور حکم ارایه نماید و اعلام کند تمام وجه چک را پرداخت نموده است، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در این فرض چه می باشد؟ آیا طرح این موضوع باعث توقف اجرای حکم کیفری است؟ با دستور و تصمیم چه مرجعی اجرای حکم متوقف می شود؟

هر دو نظر تاکید بر اصالت سند ارایه شده دارند؛ بنابراین تا زمان احراز انتساب سند عادی ارایه شده به شاکی پرونده موجبی برای توقف اجرای حکم قطعی نمی باشد (در فرض پرسش). نظریه اقلیت تا حدودی که موافق این برداشت است مورد تایید می باشد. با امعان نظر به اینکه سند عادی به عنوان یکی از ادله قانونی اثبات دعوی در قانون بر شمرده شده است نمی توان به آن بی اعتناء بود و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به آن که با ارایه دلیل و سند عادی اصل بر صحت آن و پرداخت وجه چک یا اعلام رضایت شاکی می باشد در نتیجه اجرای حکم نیز متوقف می گردد و از باب احتیاط و جلوگیری از بازداشت غیر قانونی محکوم علیه آزاد خواهد شد و قاضی اجرای احکام کیفری به موضوع اصالت سند (چنانچه محل تردید و تکذیب از سوی شاکی باشد) رسیدگی خواهد نمود و بدیهی است در صورت ادامه بازداشت از مصادیق بازداشت غیر قانونی است. با امعان نظر به اینکه اولا مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توقف اجرای حکم صرفا در موارد معینه و مصرحه در قانون انجام می گیرد و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد توقف اجرای حکم همچون قرار قبول واخواهی یا تجدیدنظر خواهی منحصر و منصوص است. ثانیا با استفاده از ملاک ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث سازش، رضایت صورت گرفته باید در نزد مرجع قضایی مورد اقرار قرار گیرد یا مستقیما توسط شاکی تقدیم شود و در غیر اینصورت اجرای حکم ادامه خواهد یافت و مورد از موانع اجرای حکم نمی باشد هر چند این نافی تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تحقیق نسبت به اصالت مدرکیه عادی نمی باشد و در صورت عدم اقرار و قبول محکوم له، محکوم علیه می تواند با طرح دادخواست حقوقی نسبت به اثبات ایقاع به عنوان یک عمل حقوقی دعوی مقتضی طرح و پس از اثبات و قطعیت حکم مربوطه در مرجع صالح حقوقی قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به توقف اجرای حکم می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷