ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

1-چنانچه درمبایعه نامه پرداخت تتمه ثمن معامله منوط به انتقال سند رسمی درتاریخ مقرر در قرارداد شده باشد و در روز موعود خریدار در دفترخانه حاضر شود ولی فروشنده حضور نیابد، صرف اخذ گواهی عدم حضور فروشنده برای مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد قراردادی توسط خریدار کافی است و نیازی به اثبات آمادگی وی برای پرداخت ثمن معامله در آن روز ازجمله ارایه چک رمزدار بانکی به دفترخانه نیست. 2-چنانچه در مبایعه نامه ضمن تعیین تاریخی برای انتقال سندرسمی توسط فروشنده، مبلغی به عنوان وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در انتقال سند مشخص شده باشد، بعدا فروشنده نمی تواند به این دلیل که سند رسمی هنوز به نام او هم تنظیم نشده، از پرداخت وجه التزام قراردادی خودداری کند؛ زیرا انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار و اراده وی نبوده و می توانسته با هماهنگی با مالک رسمی موجبات انتقال سند را فراهم کند.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، حکم موضوع اعتراض ثالث صرفا الغاء می گردد و طرح دعوی جدید با خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین ارزش اثباتی شهادت شهود به عنوان اماره قضایی، بر عهده مقام قضایی است.

مختومه شدن عنوان مجرمانه اصلی، نافی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به سایر عناوین تبعی نیست.

درجرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

رسیدگی مرجع واحد به اتهامات متعدد، منوط است به اینکه همه اتهامات در صلاحیت ذاتی مرجع مربوطه باشند.

دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم هستند و همچنین در سایر مواردی که قانونا صلاحیت رسیدگی داشته، اقدام خواهد کرد. عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجب سلب صلاحیت از آن دادگاه نخواهد شد و بنابراین با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد.

چنانچه شخصی متهم به قتل عمد و تخریب باشد و اتهام قتل عمد وی در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده باشد، رسیدگی به جرم اتهام تخریب نیز در صلاحیت همین دادگاه است؛ زیرا فراغت از رسیدگی به بخشی از اتهامات، صلاحیت را زایل نمی کند و حاکمیت ماده 183 قانون مزبور بر تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز واجد صلاحیت بودن دادگاه کیفری استان را تایید می نماید.

با عنایت به مواد ۲۶۸، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمان های دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی) چنانچه حسب توافق صور

آیا می توان قایل به پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی شد ؟ نظر هییت عالی: مطابق مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

چنانچه در فرض حضور متهم در دادگاه کیفری و ارایه دفاع و عدم ارایه دلیلی بر برایت ذمه، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت وجه چک از باب ضرر و زیان و همین گونه از جنبه عمومی صادر

آقای الف پس از فراغت از سمت استانداری، مرتکب جرم خیانت در امانت می شود موقع تحقیقات مشخص می گردد مشارالیه در زمان تصدی مسیولیت نیز مرتکب اختلاس و قبل از تصدی، مرتکب استفا