پرسش
آقای الف پس از فراغت از سمت استانداری، مرتکب جرم خیانت در امانت می شود موقع تحقیقات مشخص می گردد مشارالیه در زمان تصدی مسیولیت نیز مرتکب اختلاس و قبل از تصدی، مرتکب استفاده از سند مجعول شده است مرجع صالح به رسیدگی در مورد جرایم مذکور کدام دادسرا است؟
نظر و پاسخ
موضوع سوال قبل از حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده است. لذا الان باید با توجه به حاکمیت قانون مذکور به سیوال پاسخ داده شود. علیهذا با توجه به صراحت ماده ۳۰۹ قانون مذکور که مقرر می دارد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. و با توجه به ماده ۳۱۰ قانون مذکور که همه اتهامات متهمین باید در یک مرجع رسیدگی شود لذا در نتیجه چون برای دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد صلاحیت شده است لذا باید به کلیه اتهامات استاندار با فرض سیوال در این دادسرا رسیدگی گردد. و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.
با مقررات اخیرالتصویب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم استانداران در صلاحیت دادگاه های دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تهران می باشد. از طرفی طبق مبانی اصول فقه اینکه در حال حاضر شخص استاندار محسوب می شود یا خیر تابع مبحث مشتق در الفاظ است در موضوع سوال جرم در سه مرحله زمانی قبل، حین و بعد از تصدی را دربرمی گیرد. طبق اصول آیین دادرسی کیفری مرحله قبل و بعد از تصدی با دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و جرم حین تصدی در صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران می باشد توضیح اینکه جرم ارتکابی قبل از سمت استانداری نیز به دلیل رعایت مصالح اداری و وضعیت متهم استثنایا در دادسرای مرکز استان تهران رسیدگی می گردد.از طرفی نظر به مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به جرایم متعدد متهم بایستی در یک جا و توام رسیدگی کرد و با توجه به مقررات تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمامی اتهامات به دادسرای مرکز استان تهران و متعاقبا دادگاه کیفری استان تهران رجوع می کند و همچنین نظر به اینکه فرد مزبور در زمان تصدی سمت استانداری مرتکب جرم گردیده است و در این حالت صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران به وجود آمده و در حال حاضر شک و تردید در بقاء و یا زوال صلاحیت مرجع مذکور است بایستی نسبت به بقاء صلاحیت براساس اصل استصحاب نظر داد و دلیلی بر سلب این صلاحیت وجود ندارد.
با توجه به اینکه صلاحیت مذکور در تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیتی است که معطوف و وابسته به سمت فرد می باشد که به نظر می رسد فلسفه وجودی آن خنثی کردن هیمنه و نفوذ مقامات دولتی(مرتکب جرم) و حفظ اقتدار حکومت می باشد از طرفی شغل و سمت به حالت و وضعیت فعلی و در جریان منتسب به فرد می باشد و به وضعیت و حالت قبل و بعد از اشتغال نمی توان آن را تسری داد و عبارات تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز هیچ تصریحی بر آن ندارد، در فرض سوال نیز شروع به رسیدگی تحقیقات در زمانی است که فرد مزبور فاقد آن سمت می باشد و جرمهای قبلی وی نیز کشف می شود و موضوع از دایره شمول ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز خارج است چرا که این قاعده در زمانی که بیش از یک اتهام فرد در بیش از یک مرجع قضایی شروع به رسیدگی گردیده که نوبت به اعمال آن خواهد رسید که در فرض سوال اینگونه نیست، از طرفی اصل بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و صلاحیت رسیدگی دادسرا و مراجع قضایی خاص، استثنایی می باشد، لذا در فرض سوال که به تازگی شروع به رسیدگی و تحقیقات آغاز شده و جرم های دیگری از مرتکب موصوف کشف می گردد، با رعایت قاعده محل وقوع جرم و دیگر قواعد صلاحیت از جمله قاعده محل وقوع جرم مهمتر، همان دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۳