## رای خلاصه جریان پرونده
اعضای محترم شعبه اول دادگاه کیفری استان ک در مورد رسیدگی به پرونده آقایان 1) الف.ن.2) ی.ت. 3) ن.ع. همگی به اتهام مشارکت در آدم ربایی و ایراد صدمه بدنی عمدی به رغم رسیدگی به اتهامات اهم و اصلی در آن شعبه (به اتهام زنای به عنف) با این استدلال که نسبت به اتهام مهم متهمان اتخاذ تصمیم معمول و رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی در راستای وحدت رویه مادام از جایگاه قانونی برخوردار است که پرونده اتهامی متهمان در مرجع کیفری استان در جریان رسیدگی باشد و با پایان رسیدگی و صدور حکم اسباب رسیدگی اضافی و جری رای وحدت رویه قضایی نیز سالبه به انتفاء موضوع است، لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت متقابل به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی س پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد با رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم بوده در سایر موارد هم مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کماکان صلاحیت رسیدگی داشته و عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجبات سلب صلاحیت از آن دادگاه را فراهم نخواهد کرد و با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد، که نظریه دادگاه کیفری استان ک فاقد چنین مستندی است ضمن اینکه با اطلاق ماده 54 و ماده 183 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 709-1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور مغایرت دارد. از این روز استدلال دادگاه عمومی جزایی س که دادگاه کیفری استان ک را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر اعلام نموده صایب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور مستشار
فرج اللهی لطیفی رستمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۲۵ · ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
چکیده: دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم هستند و همچنین در سایر مواردی که قانونا صلاحیت رسیدگی داشته، اقدام خواهد کرد. عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجب سلب صلاحیت از آن دادگاه نخواهد شد و بنابراین با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد.