نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

در تحلیل رای وحدت رویه شماره۸۱۰ مورخ۴/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساسا رای وحدت رویه الزا ما قابل مفهوم و مناط گیری و تسری به دیگر موارد است؟

اولا، به موجب به ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، رای وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. بر این اساس من طوق رای وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رای وحدت رویه صرفا .برای تقویت استدلال، قابل استفاده است ثانیا، قراردادهای موضوع رای وحدت رویه شماره۸۱۰ مورخ۴/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای ش رط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی اثر شدن شر ط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رای وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتق .ال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رای وحدت رویه قابل استفاده است شایسته ذکر است همان گونه که در بند فوق آورده شد، صرفا، منطوق رای وحدت رویه لازم الاتباع است و در فرض سوال مجاز بودن به ملاک گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رای ی.ادشده در دیگر عقود معاوضی نیست