لاولکس پرسش
با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز م بیع با جلب نظر کارشناس، از آن جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله مطالبه و رای قطعی اخذ کرده اند؛ ا ما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسوولیت مدن ی مابه التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟
پاسخ
اولا، برابر ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است؛
بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به س یاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت»مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود« ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از .فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است ثانیا، در فرض سوال که قبلا خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشن ده اقامه کر ده و پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ .هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسوولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است