لاولکس پرسش
ضمن پیوست تصوی ر نامه شماره۸۰۹۹۸۶/۷۵۰ مورخ۲۶/۸/۱۴۰۰ سرپرست سازمان مهندسی عمران شهر تهران و ضمایم آن در خصوص مشمولیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مقتضی است با توجه به نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداری ها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده می کنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولا هم دست ور موقت صادر می شود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید می شود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تاخیر لحاظ گردد یا خیر؟
از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تاکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قایل شد یا خیر؟
مقتضی است نسبت به پاسخ به این سوال در جلسهای که توسط آن اداره محترم منعقد می شود معاونت اجرای .احکام مدنی ستاد محاکم حضور داشته باشند
پاسخ
اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفا ء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده ب ه دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دا.رای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد ثانیا، توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله ای بوده که متقاضی اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تقدیم کرده است؛ هم چنان که استفاده از حق تجد ید نظرخواهی موجب نمی شود تا محکوم علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود؛ در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده۴۷۷ یادشده )موضوع تبصره ماده۹ دستورالعمل اجرایی م اده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۷/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه( موجب برایت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر .تادیه برای ایام توقف نخواهد بود