لاولکس پرسش
چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسوولیت کیفری موضوع ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این که بر اساس ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مسوولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده۶۱۶ یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی )دیه( وفق تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مسوولیت متوجه شخص حقوقی است؟
پاسخ
مطابق ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری، اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منا فع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹ ، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پردا خت شود؛ ولی مسوولیت کیفری اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسوولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد۹۱ ، ۹۶ ، ۱۷۱ و۱۷۶ قانون کار مصوب۱۳۶۹ و ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )حسب مورد( با لحاظ مواد۲۰ ، ۱۴۳ و تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ می باشد، همان طور که در تبصره ماده۱۴ قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده۲۰ این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکت ها )شخص حقوقی ،( حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران شود، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخ لف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسوولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش گفته اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد۶۸۸ تا۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده۶۸۹ قانون پیش گفته، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی اس ت و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود، اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسوولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب می شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مط ابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود؛ ولو آن ک ه اتهام، مشترکا متوجه هر دو شود و مقررات ماده۱۸۴ قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا در صورتی که اتهام متوجه مدیر نباشد، بلکه به شخص حقوقی منت سب شود، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص .حقوقی وجود نخواهد داشت