نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم مبنی بر انسداد کارت ملی به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیهم ؛ مقتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام.فرمایید

اولا، بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کس ی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تج ویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر.فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند»ح «ماده یا دشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به است ناد این بند نمی ،توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت.های اجتماعی )همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال( را تجویز کرد ثالثا، با توجه به منفی بودن پاسخ به سوال اول به شرح فوق، پاسخ به سوال دوم مبنی بر چگونگی اجرای حکم مسدود کردن کارت ملی اشخاص منت.فی است