ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم مبنی بر انسداد کارت ملی به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیهم ؛ مقتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگو

به استحضار می رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی کنند به نحوی که این اشخاص از در

همان گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مقرر داشته است ...»شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب

با توجه به این که در بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان

همان گونه که مستحضرید بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ که ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد

با توجه به بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش بینی

با عنایت به ماده۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخت

در خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مرجع اجرا کننده رای،.... مکلف است به تقاضای محکوم له.... به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علی