نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

با توجه به بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش بینی شده است، آیا ب ا توجه به قوانین موضوعه ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه امکان پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفا محدود به مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای مح کومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ است و یا در دیگرموارد نیز می توان از این امکان استفاده کرد؟

صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند»ح « این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت.های اجتماعی را تجویز کرد