نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

با عنایت به ماده۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند »ح « ماده۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممن وع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می توان ممنوع الخدمات کرد یا صرفا محکومان موضوع ماده۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟

صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند»ح «ماده ی ادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت ه ای اجتماعی .را تجویز کرد