نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

با توجه به این که در بند»ح « ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می رسد رای وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفا در خصوص ارایه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می باشد نه ممنوع الخد:مات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید ۱ - صرف نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن ها امکان پذیر است؟ ۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رای وحدت رویه یادشد ه با ممنوع الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟

اولا، بهره مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کس ی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر.فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقا م بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند»ح «ماده یا دشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد۱۷ و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را ا ز تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی ،توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت.های اجتماعی )همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال( را تجویز کرد .ثالثا، با توجه به منفی بودن پاسخ به سوال اول به شرح فوق، پاسخ به سوال دوم منتفی است