لاولکس پرسش
مطابق ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹ ، قانونگذار»در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از امو ال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسیول شخصیت حقوقی است، ولی مسیولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسیول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسیولین مذکور اجرا خواهد شد .« همچنین وفق ماده۶۸۸ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ » هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، ... به شخص حقوقی اخطار می...شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید«، با در ن ظر گرفتن دوم مقرره ف وق، در خصوص حوادث ناشی از کار، در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه، شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسایل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش )کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده۱۷۶ قانون کار( عامل حادثه ناشی از کار باشد و بدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی )برای مثال ماده۱۷۶ قانون کار( و جنبه خصوصی باشد )دیه(، با توجه به ماده۶ ۸ ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹ ، و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده ۱ ۷۶ قانون کار اعلام کرده است، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید اولا، آیا جنبه خصوصی جرم )دیه( باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهی م اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است، انجام گیرد؟
ثانیا؛در غیر این صورت، آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹ در این خصوص فاق د اثراست ؟
پاسخ
مطابق ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری، اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص ح قوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده۱۸۴ قانون کار مصوب۱۳۶۹، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما مسوولیت کیفری اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسوولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد۹۱ ، ۹۶ ، ۱۷۱ و۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )حسب مورد( با لحاظ مواد۲۰ ، ۱۴۳ و تبصره ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، همان گونه که در تبصره ماده۱۴ ،قانون یادشده آمده است چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده۲۰ این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکت ها )شخص حقوقی(، حادثه ناشی از کا ر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجر شود، ابتدا باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسوولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش گفته؛ اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد۶۸۸ تا۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ اقدام و باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضو ر نماینده شخص حق ،وقی مطابق ماده۶۸۹ قانون پیش گفته، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسوولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب می شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکا متوجه هر دو شود و مقررات ماده۱۸۴ قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی دانسته است، ناظر بر موردی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد و به شخص حقوقی منتسب شود، تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی بر مدیر شخص حقوقی .موجب قانونی ندارد