نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

با توجه به دستورالعمل مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی و بر حسبابهامات موجود در این دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش:های زیر اعلام نظر فرمایید ۱ - منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دادگاه بدوی است یا صادرکننده ح کم قطعی؟ ۲ - آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟ ۳ - منظور از مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک دستورالعمل یادشده چیست؟ ۴ - بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ ۵ - آیا انتشار نام قاضی یا قضات صادرک ننده رای لازم است؟

۱ و۲ - اولا، منظور از دادگاه در ماده یک دستور العمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب۲۷/۲/۱۴۰۰ .رییس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ثانیا، انتشار حکم قطعی موضوع ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف .است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند ۳ - منظور از»مقامات عالی قضایی «مندرج در تبصره یک ماده یک دستور العمل صدر الذکر، مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رییس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور .است ۴ - برابر ملاک ماده۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و تب صره۲ ماده۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ،رییس قوه قضاییه هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و دستور العمل یاد شده، توسط اداره امور م الی دادگستری محل پرداخت می شود. مفاد ماده۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ .موید این معناست ۵ - مشخصات قاضی صادرکننده حکم هرچند بخشی از دادنامه است؛ اما از آن جایی که برابر ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ »حکم محکومیت قطعی «و نه دادنامه باید منتش ر شود، لذا در فرض سوال ضرورتی به انتشار نام و مشخصات دادرس صادرکننده رای وجود ندارد. حکم مقرر در ماده۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۶/۱۱/۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه، مبنی بر انتشار مفاد حکم موضوع ماده۳۶ .یاد شده، موید این دیدگاه است