لاولکس پرسش
شخصی در سال۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب.زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است ۱ - با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟
توضیح آن ،که برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده۳ قانون مسوولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده۳۱۱ قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی.پذیرند ۲ - در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟
پاسخ
:نظر نخست به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین الادا )مذکور در مواد۳۱۱ و۳۱۲ قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴(، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می باشد، صاحب م ال نمی تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن که غاصب با این امر موافقت کرده و میان آن ها در این خصوص تراضی حاصل .شود :نظر دوم قانون گذار ایران در مواد۳۱۱ و۳۱۲ قانون مدنی و ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به ترتیب در خصوص رد مال مغصو به و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و و فق ماده۳۱۲ قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسیولیت مدنی مصوب۱۳۳۹؛ به ویژه مواد۱ و۳ آن و ماده۴۶ قانون اجرای احکا م مدنی مصوب۱۳۵۶ ، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آن که ممکن است مدت زمان تحویل مال )در فرض سوال ی کصد و پنجاه تن سیب زمینی موضوع جرم خیانت در امانت( جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب االله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل )در صورت اختلاف مالک و غاصب( و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فر ض سوال، تقویت کننده این نظر ا.ست