نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

مطابق ماده۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ »چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگا ه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور .رای نیست« ۱ - این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی ربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد۱۵۵ الی۱۶۶ قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد۲۵۷ الی۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستن بط از ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ ۲ - در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارایه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن )مقرر ات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی( چیست؟ ۳ - در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند»پ « ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دیه از انواع مجازات ،ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رای صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

اولا، نظر به این که در فرض سوال، پروند ه کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و این که قانون گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون گذار برای سهولت انجام امور مقر ر کرده است و این امر موجب نمی شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسی های کیفری و تابع قانون آیین .دادرسی کیفری باشد ثانیا، مسوولیت پرداخت دیه برابر ماده۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلت های مقرر در بندهای»الف « تا»پ « ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگی.های کیفری و مدنی وجود ندارد