نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می.نماید آیا اقدام واحدهای اجر ای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟

در فرض سوال که اجرای احکام مدنی به جهت تاخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می کند ، وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تاخیر تادیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برایت ذمه محکوم علیه تلقی نمی شود و مختو مه کردن پرونده به کیفیت مطرح شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این که محکوم له کتبا به این امر رضایت .دهد