نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی )مجازات های جیگزین حبس( و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به این که در ماده۶۴ انواع مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می توان محکوم یت به خرید و تجهیز کتابخا نه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟

اولا، طبق ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ » : حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن با شد«؛ بناب راین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی )به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس( صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می ،شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهای دولت به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه ،های عمومی و ... هرچند که توام با اهداف خیرخواهانه باشد فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان» الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی « وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، محملی برای صدور .رای بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد ثانیا، اصولا مقصود از خدمات عمو می رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجرا شود و عبارت»تا ... ساعت «مذکور در بند های» ،الف، ب پ، ت « ماده۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ صریح در آن است که ارایه این خدمات قایم به شخص محکوم ع.لیه است ثالثا، خدمات عمومی رایگان موضوع ماده۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند»ب « ماده یک این آیین نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده۲ آیین نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه ها ی عمومی از مصادیق»خدمات عمومی رایگان « خارج است، لذا با توجه به ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .صدور چنین احکامی قانونا جایز نیست