لاولکس پرسش
چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟
ثانیا: با عنایت به ماده۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۷۵ آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟
ثالثا: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای ح کم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟
پاسخ
.در خصوص سوال اول دو دیدگاه وجود دارد :دیدگاه اول ملاک اعمال ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم .اتهام انتسابی قابل گذشت است :دیدگاه دوم با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرا یم قابل گذشت در ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده۱۰۴ یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض )چک عادی- سفته( که ت عیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع از ماده ۱۰۴ .قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است سوال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و د ر صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد۱۴ ، ۱۵ و۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه .است سوال سوم، گرچه مسوولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسوول.یت مدنی وی نخواهد بود