لاولکس پرسش
به استحضار می رساند در محاکم عمومی دادگستری این شهرستان برخی دعاوی علیه این شهرداری به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرح های عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و با لحاظ قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰ و همچنین استرداد وجه مربوط به عوارضی که مصوبات آن در دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان آن صادر شده است خسارت تاخیر تادیه نیز مطالبه می شود و در نهایت محاکم علاوه بر صدور حکم در خصوص اصل خواسته به استناد ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز صادر می کنند با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱/۲/۱۴ و تبصره۲ ماده۵۱۵ انون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و ماده۵۲۲ قانون اخیرالذکر و با عنایت به این که محکومیت های شهرداری در موارد مذکور از نوع دین و رابطه قراردادی و تعهدی خواهشمند است اعلام نظر فر مایید که آیا شهرداری مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده۵۲۲ یاد شده قرار می گیرد؟
پاسخ
الف و ب- اولا، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بد و ن احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم.له پرداخت کند ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است ؛ ب نابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مف روض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تاخیر تا دیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛
بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال۱۳۹۷ ،قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال۱۳۹۸ ،از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است در این فرض از ابتدای سال۱۳۹۹ هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تاخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می.شود